په غير اسلامى ملتونو کښې د بشرى حقوقو د شعور د پيدايښت تاريخ

ليک:::: پوهنمل زاهدى احمد زے

په غير اسلامى بشرى ملتونوکښې د بشر د بنيادى حقوقو دشعور پيدايښت لرغونے نۀ دے بلکې په د يارلسمه مسيحى ميادى پيړۍ کښې منځته راغلے دے. او د لومړى ځل لپاره دغه احساس په اروپائى ملتونو کښې تبارز وکړ او بيا په شپږو پړاوونو کښې د شپږ نيم سه کلونو په موده کښې ئې اوسنۍ بين المللى بڼه غوره کړه. چې د غه شپږ ادوار ئې په ترتيب سره حقوق پوهانو په لاندې توګه ذکر او بيان کړى دى:

لومړۍ مرحله ::: ميګناکارټا

په ١٢١٥ م کال کښې دانګلستان پاچا کينګ جان دميګناکارټا په نوم دبشر دحقوقو قانون جوړ او جارى کړ او په غير اسلامى ملتونو کښې دبشر دحقوقو دا لۀ ټولو څخه لومړنے قانون ؤ چې انګريز پاچا په بريتانيه کښې جوړ او اعلان وکړ چې په حقيقت کښې دغه لومړے حقوقى قانون هم دټولو انګريزانو يا غير مسلمو انسانانو دبنسټيزو حقوقو لپاره نۀ ؤ بلکې صرف دپاچا او دهغه داميرانو دحقوقو دتعين لپاره جوړ کړے شوے ؤ او داميرانو دزيات خج او بيا بيا غوښتنې لۀ امله دبريتانيه پاچا کينګ جان د Barons يعنې امراؤ دويساتوب په تکل تدوين کړے ؤ. په ميګناکارټا کښې دولس لۀ پاره صرف درې مادې پکښې وې. يوه دا چې (ټرائيل باى جيورى) يعنې دقضاۍ دمجلس په وړاندې دجنايت تحقيق لۀ مجرم څخه. دويم ديو چا دبندى کولو په خلاف څيړنه او تحقيق، او دمرلوم مرسته کول دريمه ماده ئې ددولتى محصولاتو په لګولو کښې داولسى واکمنۍ او کنټرول همدغه درې حقوق په ميګناکارټاکى دانګلستان اولسى خلقو ته پکښې ليکل شوى وؤ او بس.

دويمه مرحله ::: ټام پين

په ١٧٣٧ م کال کښې د ټام پين نومې دلويديځ يو مفکر او قانون پوه د رائټس اف مين، يعنې انسانى حقوق په نوم کتاب تصنيف او خپور کړ چې دلويديځ پر ملتونو ئې په هغه وخت کښې په زړۀ پورې اغيزه وکړه او دا احساس ئې ورکړ چې دوى هم پنيادى حقوق لرى چې مستبدينو تر اوسه ورڅخه محروم کړى دى دټام پين دغه کتاب په ١٧٩١ کښې په لويديځو هيوادونو کښې دبشرى حقوقو په اړوند په نوى نسل کښې لۀ دين دبيزارتيا روحيه په خوځښت راوسته ځکه چې په خپله ټام پين لۀ الهامى او الهى اديانو څخه منکر ؤ او خلقو ته ئې هم دخپل دغه کتاب په ذريعه دا نظريه ورکړه چې الهامى مذاهب دانسانى حقوقو لۀ اندود او تصور څخه عارى دے او په دې باره کښې هيڅ پکښې نشته.

دريمه مرحله ::: دفرانسې انقلاب

بيا کله چې په ١٧٨٩ کښې په فرانسه کښې سياسى او اجتماعى تاريخى انقلاب راغے نو په هغه هيواد کښې دناپليون بوناپارټ متوفى ١٨٢١ په مشرتابه کښې د ډيکلريشين اف دى رائتس اف مين، يعنې دبشرى حقوقو مشنور په نوم خپور کړے شو په دغه عمومى منشور کښې ولسواکى، ازادى، مساوات، دملکيت پنځيز حق، يعنې دفردى مالکيت حقوق اولس دحکومت په ټاکلو کښې درائو ((ووټ)) ورکولو او اظهار حق. اولس ته دقانون جوړولو حق. پرواولس باندې دمحصول ((ټيکس)) ټاکلو دکنټرول او اختياراتو عوامو ته دليږدولو حق . دقضائى مجلس په وړاندې مخامخ دجناياتو څيړنه او تحقيق کول. دمذهب ازادى او داسې نور پکښې تصويب کړے شوى وؤ. او بيا کله چې دفرانسې دپارلمان قانون جوړوونکى جرګه ګۍ قانون جوړ کړ چې څلور زره شپږ ديرش مادې لرى نو ذکر شوے منشور ئې دسريزې او اساس په توګه په ديباچه کښې درج کړے شو او جرګه ګۍ ته هدايت وکړے شو چې په قانون جوړولو کښې منشور ته محورى حيثيت ورکړے شى.

څلورمه مرحله ::: امريکائى تراميم

په ١٨٦٨ کال د امريکا د متحده ايالاتو حکومت دهغه هيواد داساسى قانون چې په ١٧٨٩ کال دپنځه پنځوس کسيزه قانون جوړوونکې جرګه ګۍ لۀ پلوه تدوين، تصويب او توشيح کړے شوے ؤ دحقوقو لسو ضميمو په اضافه والى ټول هغه حقوق اضافه او اعلان کړل چې دبريتانيه دډيموکراسۍ فلسفې غوښتنه وه چې دبيلګې په توګه دهغو تراميمو څو مادې ذکر کوم.

ددين بيانو مطبوعاتو او غونډو کولو ازادى لۀ حکومت څخه دپوښتنې کولو اولسى حق، دمطلقه پوځى نظامى، عمل په وړاندې دعوامو ساتنه او حفاظت کولو حق
دوسلو ګرځولو او ايالتى مليشو ملى ګراډ جوړولو حق
دسولې په مهال کښې په کورونو کښې فوځونه اچولے نۀ شى
دپوليسو او محکمې لۀ ظالمانه چلن څخه دژغورنې حق
دجنايت کولو په صورت کښې دمجرم دمحاکمه کولو لپاره دقانونى او مستندو شواهدو وړاندې کول ضرورى دى. يو مجرم ته په يو جنايت کولو دوه سزاګانې ورکول په قانونى توګه ممنوع دى
د يو جنايت په وجه مجرم دوه ځلې محاکمه کولے نۀ شى. دخپل ځآن په خلاف شاهدى ورکولو ته په زور او جبر اړ ايستل ممنوع دے او هيڅوک هم دقانون لۀ مخې نه اړ ايستل کيږى. لۀ ټاکل شوى موظفې محکمې پرته دچا ژوند، يا ملکيت ته تاوان رسول ممنوع دى او قانوناً بل چاته داسې کول روا نۀ دے
دټاکلې عامه، بې پرې دفاعى شور ا په موجودګۍ دمجرم دمحاکمه کولو حق، دجرم دثبوت لپاره دشاهدانو دمطالبې حق
دشلو ډالرو لۀ ارزښت څخه دزيات قيمت لانجه او شخړه په ملکى محاکمو کښې دوکيلانو په حضور کښې فيصله کولے شى
دلويو او درنو جريمو د ظالمانه او غير دودى سزاګانو ممانعت او دغه ډول مجازاتو نه په قانونى توګه نۀ ورکول کيږى دايالتونو دحقوقو او دخلقو دنه نومول شويو حقونو ساتنه
دنۀ ليکل شويو حقونو څخه به خامخا انکار کولے نۀ شى
هغه صلاحيتونه چې متحده ايالاتو ته ورکړے شوى نۀ دى يا ئې ايالتونو ته لۀ ورکولو څخه انکار کړے نۀدے دايالتونو لۀ خلقو سره خوندى دى

پنځمه مرحله ::: د بګوټا کانفرانس

په ١٩٤٨ کښې دامريکا دکولمبيا ايالت په پلازمينه بوګوټا کښې کانفرانس جوړ کړے شوے ؤ چې دبحث موضوع ئې وه: بشرى حقوق او مسئوليتونه چې په پاى کښې يو منشور پکښې جوړ کړې شو چې زياتره فردى او اولسى حقوق پکښې درج کړے شوے ؤ او بيا دغه منشور دبشرى حقوقو او مسئوليتونو په نوم ونومولے شو چې بيا دامريکا ددوه پنځوسو ايالتونو دواکمنو لۀ پلوه منظور کړے شو

شپږمه مرحله ::: دملګرو ملتونو منشور

په شپږمه مرحله کښې ملګرو ملتونو دديموکراسۍ لۀ مزاج او سيکولريستى فلسفې سره سم لۀ ١٩٤٦ څخه تر ١٩٤٨ کال پورې تدريجى ډول دبشر دحقوقو منشور جوړ کړ او بيا ئې دهمدغه کال ددسمبر په لسمه رسماً اعلان کړ . دبشرى حقوقو دغه جوړ کړے منشور يا قانون کله چې قانون جوړوونکى جرګې کښې تدوين کړه او دمنظورۍ لپاره دملګرو ملتونو عمومى اسمبلۍ ته وړاندې کړے شو نو اتۀ څلويښت هيوادونو ئې په پلوۍ رايه ورکړه او دروس په ګډون اتو هيوادونو لۀ رائې ورکولو څخه اجتناب وکړو

دغه راز دفرانسې نامتو فيلسوف او کمونيست مفکر ژان ژاک روسو متوفى ١٧٧٨ په اتلسمه پيړۍ کښې د سوشل کنټرکټ تيورى يعنې داجتماعى تړون قرارداد تيورى نظر په نوم کتاب تصنيف او خپور کړے ؤ چې په هغه کښې ئې دبشر پر حقوقو تفصيلى بحث کړے ؤ

روسو په خپل دغه کتاب کښې دا په ډاګه کړې چې حکومت اوواکمنى په اصل داولس حق دے همدغه دروسو نظر ناپليون بوناپارټ دبشرى حقوقو دقانون مبدا وګرځوله چې بيادملګرو ملتونو دبشرى حقوقو په منشور کښې هم بنسټيز ځائې ورکړے شويدے

مطلب دا چې په اووه نيم سوه کلونو کښې يعنې لۀ ١٢١٥ م کال څخه تر ١٩٤٨ پورې دغير اسلامى ملتونو دبشر دحقوقو اوسنے سيکولر قانون يا هيومين رائټس جوړ او تيار کړے شو هاغه صرف دکاغذ پرمخ او په عملى ډګر کښې ددغه قانون لۀ منونکو څخه يو هم عمل پرې نۀ دے کړے چې ښه بيلګه ئې نړيوال په افغانستان او عراق کښې دامريکا ديرغلګرو لښکرو لۀ هغو بشرى حقوقو څخه سرغړونه او تيرے دے چې ددغو دواړو اسلامى هيوادونو پر مسلمانانو سوله دوستو ملتونو ئې کوى عمومى قتلان دکورونو ويجاړول او دهر ډول جزايت ارتکاب کوى

په اسلام کښې دبشر دحقوقو د اعلان تاريخ

داسلام په مقدس دين کښې دبشر دحقوقو تاريخ همدومره قديم دے لکه څومره چې داسلام راتګ لرغونے دے. او هغه داسې چې په لويديځ کښې دبشر دحقوقو لۀ نوښت څخه اوۀ نيم سوه کلونه دمخه داسلام دسپيځلى دين دبشر بنيادى حقوق اعلان، په داسې زمانه کښې چې اروپا او نوره ګرده نړۍ دجاهليت په تورتم کښې پرته وه. نۀ چا حق پيژندلو او نۀ دحق پر معنا پوهيدل هر لورى ته وحشت او ظلم بشرى نړۍ له راز راز بدمرغيو سره مخامخ کړې وه. کمزورى او بې وزلى دځواکمنو او سود خوړونکو بډايانو او مترفينو په غلامانه زولنو کښې ښکيل وؤ لۀ ښځينه لطيف جنس سره لۀ څاروؤ څخه هم ناوړه چلن کولے شو عن تر دې چې په ٥٦٥ ميلادى کښې دفرانسې ملت په دې باره کښې غونډه وکړه چې ايا ښځه هم انسان دے؟ او ديونان ملت دپانډور انومى افسانوى ښځې په توسه لۀ ګردو ښځو څخه کرکه کوله. په دغو ناوړو حالاتو کښې الله تعالى خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث کړ او دبشر دهدايت لپاره ئې خپل کلام قران کريم پرې نازل کړو او په خپل دغه تلپاتې او جامع قانون کښې ئې دبشر بنسټيز حقوق او دښځو حقوق په ځانګړى توګه نازل کړ چې بيا محمد ص دهجرت په ١٠ کال دذوالحجې په نهمه دجمعې په ورځ په حجة الوداع کښې لۀ ٦٣١ هـ کال ديو لک څلويښت زره حاضرينو په منځ کښې دبشر دحقوقو منشور اعلان کړ چې بيا په منشور اعظم سره ونومولے شو او په دغه تاريخى منشور کښې خاتم الانبياء محمد ص دښځو دحقوقو په ګډون دبشر دحقوقو نولس مادې اعلان کړې او په بشريت کښې دا لومړے منشور چې دښځو حقوق په ځانګړې توګه پکښې اعلان کړے شوے

ځانګړتياوې داسلام دبشر دحقوقو منشور پر بشرى حقوقى قوانينو باندې زښت ډير امتيازات لرى چې زۀ ئې دبيلګى په توګه يو څو دلته ذکر کوم: الف: لومړے امتياز ئې دادے چې ټاکل ئې دالله تعالى لۀ پلوه دے. ب: دويم امتياز ئې دادے چې بشپړاو جامع دے نۀ ترميم ته اړتيا لرى نۀ تجديد ته محتاج دے اونۀ منسوخ کيدے شى په هره زمانه کښې نوے دى. ج: دريم امتياز ئې قدامت او وړاندې والې دے او دبشر دبنيادى حقوقو دالومړنے منشور ؤ چې اعلان کړے شو او لۀ دۀ څخه دمخه په دې اړوند دزمکې په هيڅ سيمه کښې دحقوقو په نوم قانون موجود نۀ ؤ او نۀ لۀ چاسره داسې تصور ؤ چې په بنيادى حقوقو کښې نارينه او ښځه عرب او عجم غريب او امير، خادم او مخدوم، ټول سره مساوى او برابر دى او هيڅ يو کس يا ملت پر بل باندې په بنسټيزو حقوقو کښې تفوق او فضيلت نۀ لرى. د: څلورم فضيلت ئې عموميت دے په دې معنى چې دبشر دحقوقو اسلامى منشور دانسانيت منشور اعظم دخاصې زمانې خاص نسل او خاصې سيمې لپاره نۀ دے بلکې دهر نسل هر ملت او هرې زمانې او هرې سيمې دپاره دے او تر قيامته پورې به په هماغه لومړى بڼه وى او تعميل ئې پر هر چا باندې فرض دے. هـ: پنځم امتياز ئې دادے چې داسلام دبشر دحقوقو په اعلان شوى منشور کښې دلومړى ځل لپاره په ځانګړى توګه دښځو حقوق تثبيت او اعلان کړے شويدے.